جنایت علیه بشریت؛ سیا زندانی گوانتانامو را شکنجه میکند
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۵۷۸۷
به گزارش روز سهشنبه ایرنا، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: گروه وابسته سازمان ملل فعال در زمینه بازداشت های خودسرانه اعلام کرده که بازداشت ابوزبیده که بیشترین دوران حبس را در گوانتانامو داشته غیرقانونی است و آزادی فوری وی را خواستار شد.
ابوزبیده یکی از اولین زندانیان در «مقرهای سیاه» سازمان سیا متشکل از شبکه ای از زندان های مخفی آمریکا در خارج از مرزهایش بوده که در آنها بیش از ۱۰۰ نفر خارج از قوانین آمریکا و کمیته بین المللی صلیب سرخ از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نگهداری می شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این زندانی که نام اصلی او زین العابدین محمد حسین است، در سال ۲۰۰۲ در یک حمله در پاکستان دستگیر شد و از سال ۲۰۰۶ بدون هیچ اتهامی در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در کوبا نگهداری می شود.
این گروه هشدار داده که اقدامات نظام مند در محروم کردن بازداشت شدگان از حق آزادی در این زندان ها به مثابه «جنایت علیه بشریت» است.
نیویورک تایمز افزود: آمریکا مدعیست که این زندانی را به دلیل مبارزه با تروریسم نگه داشته هر چند که ابوزبیده هرگز عضو گروه تروریستی القاعده نبوده و او قبل از حملات یازده سپتامبر به آموزش نیروهای جهادی در افغانستان کمک می کرد.
به نوشته این رسانه آمریکایی، دو نفر از روانشناسان پیمانکار سیا برنامه شکنجه ای را ابداع کردند که «تکنیک های بازجویی گسترده» را شامل می شود و به ویژه در مورد ابوزبیده در زندان آمریکا در تایلند استفاده می شد. وی در این زندان با شیوه هایی از جمله غرق مصنوعی، محرومیت از خواب و محبوس شدن در تابوت شکنجه می شد.
در گزارش گروه مذکور همچنین از کشورهای دیگری مانند افغانستان، تایلند، لهستان، مراکش و لیتوانی که آمریکا ابوزبیده را در آنها نگهداری می کرد، انتقاد کرده است. در سال ۲۰۱۸ میلادی دادگاه حقوق بشر اروپا لیتوانی و رومانی را به دلیل همدستی با برنامه سیا محکوم کرد.
سازمان ملل همچنین «همدستی» انگلیس را محکوم کرده است. سازمان های اطلاعاتی این کشور با وجود آگاهی از بدرفتاری های شدید، از بازجویان آمریکایی خواسته بودند از این زندانی سوال کنند.
این تازه ترین مورد از مجموعه محکومیت های آمریکا است که این گروه سازمان ملل مستقر در ژنو منتشر کرده است.
دیگر تحقیقات سازمان ملل در حوزه حقوق بشر نیز نظام مراقبت های بهداشتی نظامی آمریکا در زندان های دوران جنگ و سیاستی را که زندانیان را جزو اموال دولت این کشور می داند، بشدت مورد انتقاد قرار داده است.
ابوزبیده به رغم آن که در عربستان متولد شده فلسطینی است و کشوری نیست که او را بپذیرد.
جهان آمریکا ۰ نفر برچسبها تروریسم گوانتانامو ایالات متحده آمریکا تکنیک های شکنجهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تروریسم گوانتانامو ایالات متحده آمریکا تکنیک های شکنجه تروریسم گوانتانامو ایالات متحده آمریکا تکنیک های شکنجه سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۵۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته
اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهرهمندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیبهای ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینههای اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا میکند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاقهای قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارتهای الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که میتواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمیشود.
در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهرهمندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیدهای داشته باشند.
قاضیالقضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبتهای مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصتها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید میکنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهرهمند نمیشوند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
با اقدامات و بررسی پروندهها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاقهای قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهرهمند شدند.
در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهرهگیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.